منتدى صلخد


 
الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 مستشارك القانوني... استرداد وتسليم المجرمين

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
هـيـثـم شحـاذه غـــزالــة
المدير العام
المدير العام
avatar

عدد الرسائل : 4099
تاريخ التسجيل : 28/02/2008

مُساهمةموضوع: مستشارك القانوني... استرداد وتسليم المجرمين   الثلاثاء 11 يناير 2011 - 12:11

الثلاثاء 11-1-2011م


استرداد المجرمين هو نوع من أنواع التعاون بين الدول لمكافحة الاجرام، بإلقاء القبض على المجرمين الفارين ومحاكمتهم وتنفيذ العقوبة بهم...

ماهو الاسترداد ؟ وشروط استرداد المجرمين ؟ واجراءات التسليم ؟ وكيفية تعدد طلبات الاسترداد ؟ ومن هي الدولة الأسبق ليتم تسليم منفذ الجريمة إليها ؟‏



 ما هو تعريف الاسترداد قانوناً ؟‏

  هو عملية قانونية واتفاقية تتم بين دولتين تطلب احداهما من الأخرى تسليمها شخصاً على أرضها لتحاكمه ، أي الدولة الطالبة عن جريمة من اختصاص محاكمها ويعاقب عليها قانونها.‏

 هل هناك شروط معينة يتم فيها استرداد المجرمين؟‏

  نعم لا يمكن أن يتم الاسترداد إلا إذا تحققت فيه شروط معينة وهي :‏

- أن يكون التجريم مزدوجاً : ومعنى هذا الشرط أن يكون الفعل موضوع الاسترداد مجرّماً في قانون الدولتين لحالية الاسترداد والمطلوب منها التسليم ، وأساس هذا الشرط أنه لا يمكن تصور وجود دعوى جزائية وحكم جزائي بعقوبة ، من أجل فعل لا يعد جريمة هذا بالنسبة للدولة طالبة الاسترداد ، أما في الدولة المطلوب إليها التسليم فهو أن الممارسة العملية لإجراءات التسليم تفرض على هذه الدولة دعوة الشخص المطلوب استرداده لاستجوابه قضائياً وتوقيفه ان اقتضى الأمر ذلك.‏

- أن تكون الجريمة على قدر من الأهمية : والمعيار المتبع في أكثر التشريعات العربية والأجنبية لتحديد أهمية الجريمة أو خطورتها هو نوع العقوبة ، ومقدارها ونوع العقوبة المطلوب عادة هو العقوبة السالبة للحرية وحدّها الأدنى يتراوح بين سنة والسنتين بحسب الدول إذا كان المطلوب استرداده متهماً ، وبين شهرين وسنة إذا كان المطلوب استرداده محكوماً عليه.‏

- ألا تكون الجريمة مما يحظر التسليم فيها قانوناً أو عرفاً:‏

تحظر الدول تسليم الجاني من أجل بعض الجرائم مثل الجرائم السياسية والعسكرية والجرائم التي تخالف عقوباتها النظام الاجتماعي ، وقد أجمعت الدول العربية في اتفاقية الرياض لسنة 1983 المادة /1/ الفقرة أ على عدم جواز التسليم (( إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعد بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية)).‏

- أن يكون الاختصاص القضائي منعقداً للدولة طالبة الاسترداد : فطلب الاسترداد يعني قبل كل شيء أن الدولة الطالبة هي صاحبة الحق قبل غيرها من الدول الأخرى بملاحقة الشخص المطلوب استرداده ومحاكمته ، أما إذا كانت قضاء الدولة غير مختص في الأصل بالنظر في الجريمة المرتكبة فإن طلب الاسترداد يفقد مسوغه ومعناه.‏

- ألا يكون الاختصاص القضائي منعقداً للدولة المطلوب إليها التسليم: للدولة المطلوب التسليم إليها أن ترفض طلب الاسترداد إذا كانت محاكمها مختصة بالنظر في الجريمة موضوع التسليم اختصاصاً اقليمياً أو عينياً أو شخصياً ، ورفض التسليم لا يعني ترك الشخص المطلوب استرداده من دون محاكمة بل يجب على الدولة الرافضة أن تحاكمه أمام محاكمها في حدود اختصاصها.‏

ولهذا أجازت اتفاقية الرياض المادة /39/ للدولة أن تمتنع عن تسليم مواطنيها على أن تحدد الجنسية بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.‏

- ألا تكون الدعوى العامة أو العقوبة قد سقطت بأحد أسباب السقوط: كالتقادم أو العفو العام أو العفو الخاص وهذا الشرط تفرضه المبادىء العامة للقانون الجزائي .‏

- ألا يكون قد قضي بالجريمة قضاءً مبرماً في الدولة المطلوب إليها التسليم.‏

 متى تبدأ اجراءات الاسترداد ؟‏

  تبدأ اجراءات الاسترداد في أكثر الدول العربية ، بعد أن تأخذ النيابة العامة علماً بوقوع الجريمة وبفرار مرتكبها إلى دولة أجنبية معينة ، فالنيابة العامة ترفع بهذه الحالة كتاباً لوزير العدل الذي يرفعه إلى لجنة تسليم المجرمين وهي جهة مختصة بتقديم طلب الاسترداد ، وتتألف هذه اللجنة في سورية من معاون وزير العدل رئيساً وهو قاض ومن قاضيين يعينان بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل ويسمى مع عضوي اللجنة عضو ملازم لاكمال النصاب ، وتتمتع هذه اللجنة بجميع الاختصاصات التي يملكها قاضي التحقيق.‏

 وعن اجراءات التسليم ؟‏

  يكون التسليم عملاً من أعمال السلطة التنفيذية فالطلب يتلقاه وزير العدل الذي يحيله الى وزير الخارجية والداخلية لاستطلاع رأيهما ، ثم يرفع أخيراً إلى رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء المرجع الأخير في قبول التسليم أو رفضه.‏

وفي سورية فإن نظام تسليم المجرمين هو في الأساس نظام قضائي مطعم بالنظام الإداري ولجنة تسليم المجرمين ، هي لجنة قضائية ومختصة بالنظر بطلبات الاسترداد وهي مخولة سلطةً تدقيق طلبات الاسترداد من حيث الشكل والموضوع معاً والبحث في توافر الشروط القانونية للتسليم أو عدم التسليم.‏

 هل هناك تعدد لطلبات الاسترداد ؟‏

  إذا تعددت طلبات الاسترداد من دولة مختلفة عن جريمة واحدة فتكون الأولوية أولاً للدولة التي أخذت الجريمة بمصالحها ( الاختصاص العيني ) ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة في اقليمها (الاختصاص الاقليمي) ثم للدولة التي ينتمي إليها الشخص المطلوب استرداده بجنسيته عند ارتكاب الجريمة (الاختصاص الشخصي).‏

أما إذا اتحدت الظروف فتفضل الدولة التي هي أسبق في طلبات الاسترداد .‏

وإذا لم يتم تسليم الشخص بعد مرور /15/ يوماً على هذا التاريخ جاز الافراج عنه وفي جميع الأحوال فلا بد من الافراج عنه بانقضاء /30/ يوماً على التاريخ المحدد للتسليم ولا تجوز المطالبة مرة أخرى باسترداد عن الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها الاسترداد.

_________________
هــيــثــم شـحـاذه غـــــزالـــــــــــــة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مستشارك القانوني... استرداد وتسليم المجرمين
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى صلخد :: القسم الاجنماعي :: مستشارك القانوني-
انتقل الى: